کشور بلژیک رسماَ از اول ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده گرفت. آنچه در این میان کمی عجیب به نظر می‌رسد، غیبت دولتی کارآمد در بلژیک است. در پی انتخابات پارلمانی در اواسط ژوئن امسال، بلژیک گسیخته‌تر از همیشه هنوز موفق به تشکیل دولتی جدید نشده است.

ایو لترمه، تنها به صورت موقت مسئولیت نخست‌وزیری بلژیک را تا تشکیل دولت جدید برعهده خواهد داشت.

هرمان وان رومپوی، رئیس دائم شورای اتحادیه اروپا، موظف است که بلژیک را برای وظایف آتی سیاسی در اتحادیه اروپا آماده کند. در شش ماه گذشته بحران مالی و کاهش نرخ یورو از مسایل پراهمیتی بودند که در زمان ریاست دوره‌ای اسپانیا پشت سر نهاده شد. رومپوی به عنوان نخست‌وزیر سابق بلژیک، حال باید شاهد این باشد که کشورش بدون دولتی توانا سکان هدایت کشتی اتحادیه اروپا را عهده‌دار شده است.

اختلاف در درون، اما وحدت بر سر اروپا

با این همه، ایو لترمه، نخست‌وزیر موقت بلژیک،  با اطمینان می‌گوید که کشورش آماده رهبری اروپا در شش ماه آینده است. به گفته وی، میان اقوام “والون‌” و “فلامان‌” بر سر پشتیبانی از اروپا هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد. از سوی دیگر برخی ناظران معتقدند، در حالی که احزاب رقیب بر سر تشکیل دولت جدید بلژیک مشغول چانه‌زنی هستند، دولت موقت لترمه می‌تواند تمام توان خود را صرف مسایل اروپا سازد.

استیون واناکر، وزیر امورخارجه‌ موقت بلژیک، با اشاره به ساختار کنونی اتحادیه اروپا تصریح کرد که در حال حاضر این کشور به هر حال نمی‌تواند نقش مهمی ایفا کند. وی گفت: «قرارداد لیسبون رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا را به همکاری نزدیک با نهاد‌ها و موسسات این اتحادیه وادار می‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپا وظایف اجرایی را پیش می‌برد و رومپوی، رئیس دائم شورای اتحادیه اروپا، نیز برنامه موضوعی را تنظیم می‌کند.»

بلژیک تاکنون ۱۲ بار ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده داشته است، اما هیچگاه شکاف در این کشور چنین ژرف و جدی نبوده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، با خوش‌بینی گفت: «ریاست بلژیک در این دوره بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود. ریاست بلژیک به برنامه‌های اروپا نیرویی تازه خواهد بخشید.»