در جدول زیر می توانید میزان صادرات انجام شده از تمام استانهای کشور را به همراه بزرگترین محموله صادر شده از این استانها را طی چهار ماه اول سال جاری مشاهده کنید. یکی از پر طرفدار ترین اقلام صادراتی کشور طی این دوره سیمان بوده است که در شش استان کشور عنوان بزرگترین محموله صادراتی را نیز از آن خود کرده است.

به گزارش مهر، ‌مهدی غضنفری در حاشیه سومین اجلاس کاربردهای شبکه اختصاصی دولت در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه تغییر قیمت در خودرو و محصولات صنعتی باید به تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد، در غیر این صورت، تخلف محسوب می شود.

وزیر بازرگانی افزود: افزایش قیمت خودرو باید حتما به تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

وی تصریح کرد:  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت برخی محصولات به طور رسمی موافقت کرد و با سایر افزایش قیمت‌ها به صورت خودسرانه در حوزه تولید، توزیع و جامعه اصناف برخورد می‌شود. در عین حال، بازرسی‌ها در ماه مبارک رمضان نیز تشدید خواهد شد و انتظار این است که مثل گذشته واحدهای تولیدی و بخش توزیع با ما همکاری لازم را داشته باشند.

غضنفری، خاطرنشان کرد: ‌در شرایطی که مسیر قانونی منطقی کردن قیمت‌ها باز است و واحدها با ارائه مدارک و استدلال منطقی می‌توانند از نرخ‌های پیشنهادی دفاع کنند، پسندیده نیست که خودسرانه دست به افزایش قیمت زده یا به دنبال افزایش حاشیه سود در بخش توزیع باشند.

وی تصریح کرد:‌ پرونده‌های بسیاری برای واحدهایی که خودسرانه در حوزه مواد غذایی و محصولات صنعتی افزایش قیمت داشته‌اند، تشکیل شده است.

محمد عسکری در گفتگو با مهر در خصوص ایده رئیس جمهور برای واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین به هر خانواده ایرانی برای ساخت خانه و باغ با تاکید بر اینکه این موضوع پس از طرح مسکن مهر دومین پیشنهاد جدی و مهمی است که در خصوص حل معضل مسکن در کشور انجام می شود، گفت: در صورت طی مراحل کارشناسی، وزارت تعاون آمادگی حمایت کامل از این طرح را دارد.

مدیر پروژه ملی مسکن مهر با بیان اینکه پیشنهاد رئیس جمهور پیش از این در شورای عالی مسکن مطرح و مورد بحث قرار گرفته است، تصریح کرد: البته هنوز این موضوع در مراحل اولیه کار قرار دارد.

عسکری با بیان اینکه طرح واگذاری هزار متر زمین برای ساخت مسکن و احداث باغ به هر خانواده ایرانی، افزود: طرح مسکن مهر در مراحل پیشرفته و در آینده نزدیک می تواند به چنین جایگاهی برسد.

وی در این خصوص که اگر اجرای این پروژه به وزارت تعاون واگذار شود؛ آیا این آمادگی وجود دارد؟ خاطر نشان کرد: اگر از سوی رئیس جمهور اجرای این پروژه به وزارت تعاون ابلاغ شود، ما موظف به اجرای آن خواهیم بود؛ هرچند در این ارتباط تعاون همه تلاش و حمایت خود را نیز به کار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در پروژه بزرگ مسکن مهر بیان داشت: از سال ۸۷ تاکنون که پروژه مسکن مهر در کشور با همکاری وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی اجرا شده است، همکاری خوبی بین دو دستگاه وجود داشته است و باعث شد که طرح به امروز خود برسد.

به گفته عسکری، در مراحل اولیه پیشنهاد رئیس جمهور باید توسط شورای عالی مسکن مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد اما به صورت کلی، دیدگاه وی قابل توجه و مثبت است.

مدیر پروژه ملی مسکن مهر، ایده جدید رئیس جمهور را دومین حرکت برای حل معضل مسکن پس از اجرای طرح مسکن مهر در کشور دانست و گفت: تعاونی ها امروز آمادگی حضور در اقدامات بزرگی مانند اشتغال و مسکن را دارند و طی سال های گذشته نیز در این زمینه ها اقداماتی را انجام داده اند.

وی در پایان تاکید کرد: به صورت کلی در قالب تعاون بستر حضور مردم در عرصه های مختلف فراهم شده است و این موضوع که خود مردم باید به این عرصه ها ورود پیدا کنند نیز مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز یکشنبه با این پیشنهاد که می‌توان به هر خانواده ایرانی هزار متر زمین داد، تصریح کرد: در شرایط کنونی، ۲۰ میلیون خانواده در ایران زندگی می‌کنند که اگر به هریک از این خانواده‌ها هزار مترمربع زمین داده شود، در مجموع به دو میلیون هکتار زمین نیاز داریم و هر یک از این قطعه زمین‌ها را می‌توان به ۸۰۰ متر باغ و فضای سبز و ۱۰۰ الی ۲۰۰ مترمربع بنای مسکونی تبدیل کرد.

رئیس جمهوری تاکید کرده است که با اجرای این طرح می‌توان زندگی ارزان‌تر و با کیفیت بهتر داشت.

به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛ به منظور پاسخگویی به نیاز بازار طلا و ایجاد تعادل درمعاملات ، علاوه بر فروش سکه ، فروش شمش طلا نیزاز طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از تاریخ شنبه بیستم فروردین ماه درهمه روزهای هفته به غیر ازروزهای تعطیل از ساعت ۱۶ تا ۱۹ بعدازظهر انجام می شود.

در پی افزایش قیمت طلا ، قیمت انواع سکه نیز در روز چهارشنبه در بازار داخلی افزایش یافت به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۴۴۵ هزار تومان، طرح جدید به ۴۲۰ هزار تومان، نیم سکه به ۲۰۷ هزار تومان، ربع سکه به ۱۲۰ هزار تومان و سکه گرمی به ۵۳ هزار تومان رسید.

لایحه بودجه سال ۹۰ بلاخره و بعد از ۷۵ رو تاخیر به مجلس تقدیم شد، البته هنوز جزئیات زیادی از لایحه بودجه منتشر نشده است ولی بر اساس سخنان رئیس دولت در صحن علنی مجلس می توان گفت حجم بودجه عمومی که در لایحه تقدیمی برای سال آتی پیش بینی شده است به رقمی به  ۱۷۶ هزارو ۹۹۳ میلیارد تومان رسیده است .

بررسی روند رشد بودجه عمومی دولت که به نوعی بازتاب سهم دولت در اقتصاد کشور است نشان می دهد که طی سالهای ۸۰ تا ۹۰ این بودجه ۱۰ برابر شده در حالی که تولید ناخالص ملی در این دوره نصف این رقم رشد داشته و حدود ۵ برابر شده است.

این رشد ۳۹ درصدی در حجم بودجه عمومی دولت از سال ۸۳ به بعد بی سابقه بوده است و در عمل مقایسه بودجه عمومی پیشنهادی دولت با حجم تولید ناخالص ایران که برای سال اتی توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است نشان می دهد بودجه عمومی یا اندازه بخش عمومی در کشور به ۴۲ درصد از کل اقتصادملی خواهد رسید در حالی که این نسبت در سال جاری معادل ۳۵ درصد بوده و در سال ۸۰ شمسی نیز در حدود ۲۴ درصد بوده است.

نگاهی به این شاخص ها گویای آن است که در عمل دولت مجبور است برای به اجرا گذاشتن سیاستهای هدفمندسازی یرانه ها سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد و در اولین سال اجرای برنامه پنجم در مسیری درست مخالف برنامه چهارم حرکت کند یعنی در حالی که دربرنامه پنج ساله قبلی کوچک سازی دولت هدف بوده دولت در برنامه پنجم ناچار به بزرگتر شدن است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را در بازار امروز دوشنبه ۳۹۵ هزار تومان، طرح جدید را ۳۶۳ هزار تومان، نیم سکه را ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه را ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار را امروز دوشنبه ۳۷ هزار تومان ذکر کرد و از کاهش ۱۰۰ تومانی آن در هر گرم نسبت به روز یکشنبه خبرداد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز یکشنبه ۳۹۴ هزار تومان، سکه طرح جدید ۳۶۴ هزار تومان، نیم سکه ۱۸۲ هزار تومان و ربع سکه ۹۲ هزار تومان بود.

وی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی را امروز ۱۴۱۲ دلار عنوان و بیان کرد: امروز آغاز فعالیت بورسهای جهانی و بورس نیویورک است، به همین دلیل نوساناتی را تا عصر امروز در قیمت اونس طلا در بازارهای شاهد خواهیم بود.

کشتی آرای با اشاره به قیمت طلای جهانی دیروز در حد ۱۴۲۲ تومان و کاهش آن در روز جاری، دلیل کاهش اندک قیمت طلا در بازار داخلی و نرخ برخی از سکه ها را کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی دانست.

بعد از آنکه نمایندگان ویژه کارگروه طرح تحول اقتصادی، سهمیه‌ای را برای ناوگان حمل و نقل بین شهری که شامل اتوبوس، مینی بوس و کامیون در نظر گرفتند، بررسی ها در دو هفته اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داد که این سهمیه باعث بروز برخی اختلالات در حمل بار و مسافر خواهد شد.

به همین منظور نمایندگان ویژه این کارگروه با لحاظ کردن تغییراتی در سهمیه‌ها، مصوبه ای را در هشتم دی ماه سال جاری از تصویب گذراند که بر اساس آن، مقرر شد که سهمیه در نظر گرفته شده که قرار بود با قیمت ۳۵۰ تومان در اختیار وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرد، به قیمت ۱۵۰ تومان به علاوه یک ریال، در اختیار آنها قرار گیرد.

تصویب این جدول بود که باعث بروز مشکلاتی در بحث حمل و نقل عمومی کشور با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شد. بر اساس این جدول، هر وسیله حمل و نقل عمومی با کاربری تعریف شده در جدول مذکور، می توانست در دو میزان متفاوت، سهمیه ۱۵۰ تومانی و ۳۵۰ تومانی دریافت کند. این کار باعث بالا رفتن کرایه حمل و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها می شد، که بر این اساس وزارت بازرگانی، موضوع را به معاون اول رئیس جمهور منعکس کرد.

در این راستا، ۸ دی ماه کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوبه ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن، قرار بر این شد که سهمیه های در نظر گرفته شده با نرخ ۳۵۰ تومان نیز، تا آخر دی ماه با قیمت «۱۵۰ تومان به علاوه یک ریال» در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

یک مقام مطلع در این باره به مهر گفت: عدد یک ریالی که در قیمت‌های جدید مشاهده می شود به دلیل این است که جایگاه های عرضه سوخت بتوانند سهمیه دوم اختصاص داده شده را عمل کنند.

تاریخ اعتبار این جدول تا آخر دی ماه بوده و قرار است در بهمن ماه، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

این مقام مطلع افزود: براساس تصمیم کارگروه طرح تحول اقتصادی، این تصمیم تا آخر دی ماه اعتبار دارد. برهمین، قرار است که تا پایان ماه جاری، وزارتخانه های نفت، راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وضعیت مصرف ناوگام حمل و نقل را بررسی کند و راهکارهای لازم را ارایه دهد. از ابتدای بهمن ماه، سهمیه ها براساس کارکرد هر وسیله نقلیه، تعیین خواهد شد.

دولت ونزوئلا که با افزایش مالیات بر فعالیت‌های شرکت‌های نفتی، در جریان مبارزه‌ای جدی با کارتل‌های نفتی بود در سپتامبر ۱۹۴۷ نمایندگانی را به سوی ایران، عراق، عربستان و کویت روانه کرد تا زمینه همکاری متقابل و اقدامات مشترک فراهم شود.

پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۱۹۵۹ کنگره نفتی اعراب تشکیل شد و در آنجا ضرورت تشکیل این سازمان مورد تاکید قرار گرفت و پس از آن در آگوست ۱۹۶۰ در پی کاهش مجدد قیمت، نفت عراق، ایران، کویت، عربستان و ونزوئلا بعد از کنفرانس بغداد اقدام به تشکیل سازمان اوپک کردند. در آن زمان این ۵ کشور ۶۷ درصد ذخایر، ۳۸ درصد از کل تولید جهانی نفت و ۹۰ درصد بازار جهانی نفت را در اختیار داشتند.

هنگامی که کشورهای صادرکننده نفت تصمیم گرفتند دست به تشکیل یک‌ نهاد بین‌المللی با کارکردی کاملا اقتصادی بزنند، عوامل متعددی منجر به چنین تصمیم‌گیری شد. عمده‌ترین این عوامل اقدام کارتل‌های نفتی در کاهش قیمت نفت، حرکت‌های ملی شدن نفت در کشورهای تولیدکننده در حال توسعه و حرکت‌های انقلابی و ضداستعماری، آگاه‌شدن کشورهای خاورمیانه و ونزوئلا نسبت به اهمیت نفت و نقش آن در اقتصاد کشورها و سیاست‌های تحمیلی آمریکا و شوروی سابق است که باعث شد همگرایی سیاسی ـ اقتصادی بین اعضای تولیدکننده نفت ایجاد شود و در آن زمان ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت توانست تاثیر بسزایی در تشکیل این سازمان مهم ایفا کند و اولین دبیرکل آن از کشور ایران انتخاب شد.

یکی از اهداف عمده ایجاد اوپک همگرایی کشورهای عمده صادرکننده نفت در تنظیم بازار بود. پس از شوک‌های بزرگی که به بازارهای جهانی نفت در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ وارد شد و قیمت نفت بشدت کاهش یافت صادرکنندگان برای دسترسی به قیمت و تنظیم آن در بازار تصمیم به ایجاد همگرایی برای تشکیل چنین سازمانی گرفتند که منشور آن در ۱۹۶۰ توسط ۵ عضو اصلی اوپک (ایران، عراق، ونزوئلا، عربستان و کویت)‌ به تصویب رسید و از آن پس این کشورها اهداف نفتی خود را در قالب اوپک جویا شدند.

اوپک دارای ۳ بخش اصلی کنفرانس، هیات عامل و دبیرخانه تشکیل شده که هر یک از کشورها دارای نماینده‌ای در این سازمان هستند. مرکز این سازمان در «وین» پایتخت اتریش است که دبیرخانه آن عهده‌دار امور اجرایی سازمان طبق قوانین مصوب است.

اوپک از سال‌های تاسیس تاکنون که ۵۰ سال از عمر آن می‌گذرد فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و در این مدت برخی از اعضای آن به نوعی درگیر جنگ‌هایی بودند که تاثیرگذاری زیادی در بازار جهانی نفت داشت. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمونه بارز آن است که نوسانات شدیدی را در بازار جهانی نفت ایجاد کرد. در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ تعداد اعضای اوپک ۲ برابر شد، الجزایر، قطر، اندونزی، لیبی و امارات به آن پیوستند و در این دوره موضوعاتی نظیر عملیات اکتشافات، تولید، حمل و نقل، بازاریابی و حتی پالایش نیز حاکمیت داشت و ایجاد هماهنگی در خط‌مشی تولیدی روش مناسبی برای همگرایی اوپک به منظور کاهش قیمت بود.

۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ را دوران طلایی اوپک می‌نامند که تاثیر بالایی در بازار داشت. مهم‌ترین اقدام اوپک در این دهه تعیین قیمت پایه برای فروش نفت میان اعضا بود به طوری که بهای نفت خام در فاصله سال‌های ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۰ به ۵‌/‌۱۱ دلار در هر بشکه رسید و این موج مثبتی از تاثیرگذاری اوپک در بازار جهانی بود. در سال ۱۹۷۹ نیز پیروزی انقلاب اسلامی عامل افزایش قیمت نفت بود که عدم امکان عرضه نفت از عوامل مهم تاثیرگذاری در بازار نفت در آن مقطع به شمار می‌رفت.

در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ نیز اوپک با مسائلی همچون مازاد بر عرضه، سهمیه‌بندی، کاهش تولید و از دست‌دادن سهم تولید در بازارهای جهانی روبه‌رو شد که به دلیل فشارهای قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا این مسائل مطرح می‌شد تا بازار نفت از سوی تولیدکنندگان اوپکی با مشکل مواجه شود. از این روی در این مقطع تولیدکنندگان غیراوپکی تولید خود را افزایش دادند و بازار با مازاد عرضه روبه‌رو شد و قیمت نفت کاهش یافت. در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ اوپک با حوادث و وقایعی روبه‌رو شد که کشورهای صادرکننده نفت را با ضعف و قوت‌هایی همراه کرد. کشورهای مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی رقیب جدی بازار اوپک شدند به گونه‌ای که روسیه با ذخایر اثبات شده نفت معادل ۴۹ میلیارد بشکه به عنوان رقیبی مهم پای به عرصه بازار جهانی نفت گذاشت.

رشد روزافزون فناوری و دانش فنی نفت نیز به دلیل مزایای مطلوب و اثرات کمتر زیست محیطی از عواملی بود که افزایش نفت در جهان را به دنبال داشت و اما در سال‌های اخیر با توجه به همان رشد تکنولوژی و دانش فنی نفتی و قدرتمندشدن شرکت‌های بزرگ نفتی و حتی شرکت‌های ملی نفت کشورها شرایط پیچیده سیاسی و بین‌المللی را به دنبال داشت که استراتژی کشورها در برابر یکدیگر را تغییر داده و حتی سازمان‌هایی نیز در موازات و حتی مقابل اوپک تشکیل شدند تا استانداردهای جدیدی را در عرصه روابط بین‌المللی نفتی تعریف کنند. در این میان ایران همواره به عنوان یکی از موثرترین اعضای اوپک و دارای رتبه دوم از نظر ذخایر توانسته تاثیراتی سیاسی ـ اقتصادی و حتی بین‌المللی در اوپک و بازار نفت ایفا کند. با این وجود ایجاد تشکیلاتی نظیر اوپک درنیم قرن اخیر با تحولات گسترده و رو به‌ جلوی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،‌فرهنگی و تکنولوژیکی ضرورتی انکارناپذیر بود تا کشورهای صادرکننده برای حفظ حقوق خود در بازارهای بین‌المللی از نظر تولید و دست‌داشتن در بازار برای همگرایی بیشتر چنین سازمانی را تشکیل دهند.

از سال ۲۰۰۰ تاکنون که ایران ریاست کمیته تنظیم بازار را برعهده داشت بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه حفظ و ثبات بازار انجام داده است. تشکیل نشست‌های فوق‌العاده و حمایت ایران از برنامه کاهش تولید در این نشست‌ها به منظور افزایش قیمت اهمیت و تاثیرگذاری ایران را در عرصه اوپک و عرصه بین‌المللی نمایان ساخت. از این رو ایران پس از دستیابی به این نفوذ و قدرت در میان کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، پیشنهاد تشکیل مجمع بین‌‌المللی صادرکنندگان گاز را نیز ارائه و پیگیری کرد تا این که سال گذشته این مجمع شکل گرفت و دبیرکل آن نیز انتخاب شد.

سال ۲۰۱۰ نیز پس از تشکیل این مجمع آمدوشدهایی بین اعضای مجمع که عمدتا عضو اوپک نیز هستند برای رایزنی و کسب قدرت بیشتر در بازارهای جهان و نفت و گاز بر اهمیت استراتژیک ایران به عنوان یکی از صاحبان بزرگ ذخایر انرژی می‌افزود تا این که از مدتی قبل تاکنون ایران برای کسب ریاست اوپک تلاش کرد و بر این اساس توانست در اجلاس ۱۵۸ اوپک در وین ـ که هفته گذشته برگزار شد ـ پس از ۳۶ سال بر کرسی ریاست این سازمان اقتصادی و سیاسی بین‌المللی به مدت یک سال تکیه زند.

اهمیت این مسوولیت از نظر بین‌المللی به دلیل شرایط خاص حاکم در منطقه و روابط بین‌الملل با ایران و تحریم‌های یک‌جانبه بسیار قابل توجه است. چنانچه به گفته نماینده ایران در اوپک این انتخاب بدون یک مخالف صورت گرفته است و پیشنهاد ریاست البته از سوی قطر به عنوان یکی از اعضای اوپک طرح شد که مورد استقبال قرار گرفت و حتی این بار عربستان با وجود موضعگیری‌های قبلی‌اش در برابر ایران با ریاست ایران موافقت کرد.

سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت طی گفت‌وگویی اهمیت اوپک را در موضوع تامین امنیت انرژی می‌داند و می‌گوید: آنچه برای ما مهم است امنیت تقاضاست و این که شرایطی به وجود نیاید تا سرمایه کشور تولیدکننده برای تولید نفت بدون استفاده بماند، زیرا در رکود اقتصادی حاکم بر جهان این نگرانی وجود دارد و ریشه آن به کشورهای غربی و استفاده‌کننده عمده انرژی بازمی‌گردد.

میرکاظمی تاکید دارد: برخلاف تحریم‌ها ایران به مبادلات و قراردادهای خود ادامه می‌‌دهد و با توجه به این افزایش قدرت در تولید و افزایش ذخایر، ایران می‌تواند گام محکم‌تری در نشست‌های آتی این سازمان بردارد.

در حال حاضر ویلسون پاستور، وزیر نفت اکوادور ریاست اوپک را به عهده دارد و ایران نایب رئیس آن است. در سال ۲۰۱۱ این مقام به ایران خواهد رسید و براساس ماده ۱۰ اساسنامه اوپک کنفرانس عالی‌ترین مرجع سازمان کشورهای صادرکننده نفت است که همه کشورهای عضو باید در آن شرکت کنند. کنفرانس هر ۲ سال یکبار اجلاس عادی دارد، اما ممکن است به دلایل شرایط بازار، کنفرانس اضطراری تشکیل شود که هرگاه کشوری چنین تقاضایی داشته باشد به رای گذاشته می‌شود و در صورت اجماع اعضا، کنفرانس فوق‌العاده برگزار می‌شود. در اجلاس سالانه وزیران ریاست نشست برعهده رئیس اوپک است.

هم‌اکنون با پیوستن نیجریه، اندونزی، لیبی، اکوادور و گابن اعضای اوپک به ۱۳ کشور افزایش یافته است.

علی محمد خطیبی، نمایند دائم ایران در اوپک در گفت‌وگو با خبرنگار «جام‌جم» درباره انتخاب ایران به ریاست اوپک و اهمیت آن از نظر سیاسی و بین‌المللی می‌گوید: برخلاف فشارهایی که قدرت‌های سلطه به ایران وارد می‌کنند ایران در تعاملات بین‌المللی رابطه خوبی با کشورها بویژه اعضای اوپک دارد. وی اضافه می‌کند: انتخاب ایران به ریاست اوپک نشان داد تبلیغات و فشارها نمی‌توانند تاثیری در فعالیت‌های بین‌المللی ایران داشته باشند.

خطیبی درباره چگونگی انتخاب ایران تصریح می‌کند: در شرایط سخت بین‌المللی ایران توانست با اجماع اعضای اوپک و بدون حتی یک مخالف، ریاست اوپک را به دست آورد.

وی درباره برنامه‌ریزی‌های ریاست ایران بر اوپک تاکید دارد: در این زمینه برنامه‌هایی طراحی شده تا مسوولیت ایران طی یک سال آتی نتایج مثبت و قابل قبولی داشته باشد و از موقعیت پیش ‌آمده بهترین استفاده در سطح بین‌الملل و اعضای اوپک صورت گیرد. وی درباره برگزاری نشست وزیران نفت عضو اوپک در تهران می‌گوید: هر کشوری که ریاست اوپک را به عهده می‌گیرد اجلاس وزیران را نیز یک‌بار برگزار می‌کند. در حال حاضر ریاست با اکوادور است و اجلاس بعدی در ۱۱ دسامبر در این کشور برگزار می‌شود و به دلیل بروز برخی مسائل سیاسی در این کشور که مورد حمایت آمریکا قرار گرفت و دولت اکوادور با آن مخالف بود، ایران از پیشنهاد این کشور برای برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک استقبال کرد و چنانچه قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت و خیزهای شدید روبه‌رو شود به تشکیل اجلاس اضطراری نیز نیاز خواهد بود.

وی در عین حال تاکید دارد: برنامه‌هایی در زمینه ریاست ایران در دست است که به مرور اعلام خواهد شد.

خطیبی درباره طرح پیشنهاد ریاست اوپک می‌گوید: در این زمینه رایزنی‌هایی از قبل صورت گرفته بود و این موضوع معمولا بین اعضای اوپک طبیعی است و کشوری که علاقه‌مند به کاندیداتوری باشد آن را به طور مستقیم طرح نمی‌کند، بلکه یکی دیگر از اعضا موضوع را مطرح می‌کند که در این باره کشور قطر، پیشنهاد ریاست ایران را عنوان کرد که از سوی سایر اعضا مورد استقبال قرار گرفت.

نماینده دائم ایران در اوپک همچنین به موضوع جالبی اشاره دارد که پس از اعلام ریاست ایران اعضا در سالن کف طولانی به افتخار ایران زدند که به گفته وی در نشست‌های پیشین چنین موضوعی کم‌سابقه بوده است.

بر این اساس طی یک‌سال آینده وزارت نفت ایران که ریاست اوپک را به عهده دارد در تنظیم دیپلماسی نفتی ۱۲ کشور عضو دیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برگزاری کنفرانس احتمالی در تهران می‌تواند نقطه عطفی برای ایران در اوپک به شمار آید و اهمیت این مسوولیت ایران از آنجاست که ایران می‌تواند با این کار نقش مثبت و محکم‌تری میان اعضای اوپک داشته باشد و گامی در جهت کسب دبیرکلی اوپک در آینده بردارد. سیاستگذاری‌های جدید در عرصه بازار با توجه به رکود اقتصادی حاکم در جهان این مسوولیت را بیشتر می‌کند تا ایران علاوه بر ریاست اوپک که مسوولیت کمیته رسمی تنظیم بازار را نیز به عهده دارد رایزنی‌های بیشتری را برای ثبات و تقویت بازار نفت و تامین امنیت عرضه انرژی در عرصه بین‌المللی داشته باشد.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش کاهش قیمت تمام شده در جمع خبرنگاران گفت: در قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های انرژی و گندم در چند مرحله واقعی خواهد شد، این تغییر قیمت به طور طبیعی بر روی قیمت سایر کالاها اثرگذار است و زنجیره ای از کالاهای تولیدی و توزیعی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما باید دید که چطور می توان در حوزه خرد و کلان، این موضوع را مدیریت کرد تا با انفجار قیمت ها مواجه نشویم.

وزیر بازرگانی افزود: اثری که حامل های انرژی بر افزایش قیمت ها می گذارد، تماما نباید از طریق پرداخت یارانه های مستقیم جبران شود؛ بلکه بخشی از آن باید از طریق مدیریت هزینه ها در بنگاهها، شبکه های توزیع و سیستم حمل و نقل جبران شود که البته جبران این هزینه ها، تکنیک های خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: به هرحال هدفمند شدن یارانه ها بدون پرداخت جدی به بهره وری و کاهش هزینه ها، ممکن است هزینه های زندگی مردم را افزایش داده و کار را برای آنها مشکل کند؛ اما اگر این سیاستها با افزایش بهره وری همراه شود و بنگاهها در سیستم تولید و توزیع از طریق تکنیک های کاهش قیمت تمام شده، کار را مدیریت کنند مردم به راحتی می توانند با پرداخت مستقیمی که به آنها می شود، زندگی خود را اداره کنند.

غضنفری ادامه داد: در این راستا کارخانجات نیز می توانند با استفاده از بسته های حمایتی که دولت طراحی کرده است، با بهبود تکنولوژی دستگاههایی که انرژی بیشتری مصرف می کنند از انتقال هزینه ها  به محصول جلوگیری کرده و هزینه های اضافی را در سیستم تولید از بین برند.

وی اظهار داشت: هم اکنون با توجه به افزایش  قیمت حامل های انرژی، نوع مصرف بنگاهها در سیستم های مختلف باید اولین اولویت مدیریت هزینه باشد؛ به نحوی که اگر مثلا دستگاه تولیدی انرژی بر است، تکنولوژی عوض شود؛ اما هزینه ها شامل مدیریت هم می شود و مثلا رسوب کالا در بنادر و ذخیره سازی های اضافی می تواند هزینه های ما را افزایش دهد.

غضنفری گفت: وزارت بازرگانی به زودی ستادی را افتتاح خواهد کرد که هر روز وضعیت بازار، قیمت ها و موجودی را به اطلاع مردم برساند و هرگونه کاهش موجودی و افزایش قیمت های غیرمتعارف را برای کنترل بازار و اعزام بازرسان، خبرگیری کند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای وزارت بازرگانی این است که به صورت مرتب و از نزدیک، بازار را کنترل کند و بلافاصله به مردم گزارش قیمتها را ارایه دهد. در این ستاد از تمام ۵ کمیته وزارت بازرگانی شامل کمیته های ذخیره سازی و توزیع، بازرسی و نظارت، آرد و نان، تجارت خارجی و اطلاع رسانی است نمایندگانی حضور دارند و از تعزیرات نیز برای حضور در این ستاد دعوت شده است و همچنین میزی برای همه استانهای کشور در نظر گرفته می شود تا هر لحظه مردم، در جریان اطلاعات بازار قرار گیرند.

غضنفری در خصوص افزایش قیمت کالاها در روزهای گذشته نیز گفت: در ستاد کنترل بازار که با ریاست معاون اول رئیس جمهور هر هفته برگزار می شود، دستور داده شد که از طریق بازرسی ها، با عدم عرضه کالا یا احتکار برخورد شود؛ در مواردی هم که کمبود کالا وجود دارد، عرضه بیشتری صورت خواهد گرفت.

این عضو کابینه دهم، اعلام کالابرگ در روزهای اخیر را یکی از تصمیمات برای کنترل بازار دانست.

غضنفری در خصوص اعلام نرخ نان گفت: به محض اینکه رئیس جمهور تصمیمات نهایی ستاد طرح تحول اقتصادی را اعلام کرد ، وزارت بازرگانی بلافاصله قیمت انواع نان متناسب با قیمت گندم را اعلام خواهد کرد.

وی در خصوص مدیریت واردات گفت: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند تا شرایطی فراهم شود که واردات کالاهای ضروری، حتی سریعتر و ساده تر از گذشته انجام شود ؛ یعنی مجموع فرآیندهایی که در واردات عمل می کنند بتواند در مورد کالاهای اساسی، ساده تر و روان تر از گذشته باشد.

وی تاکید کرد: بنده بازگشت به سیاستهای دهه ۶۰ و ۷۰ را نه ضروری می بینم و نه هم اکنون فردی را طرفدار این سیاستها می شناسم؛ اما سیاستهای حمایت از تولید داخلی همواره وجود داشته است و البته قانون بهره وری کشاورزی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود را نیز بازگشت به آن سیاستها نمی دانم؛ چراکه دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی نگاه منطقی به بازار دارند و هماهنگی های لازم را به عمل می آورند.

در این بین مسوولان شرکت‌های هواپیمایی این افزایش نرخ را گامی به سوی واقعی شدن قیمت‌ها دانسته و می‌گویند با این میزان افزایش تنها می‌توان بدهی‌های قبلی را پرداخت و مسافران توقع نوسازی ناوگان را نداشته باشند؛ چراکه برای نوسازی قیمت بلیت باید به اندازه ۸۰ درصد افزایش یابد؛ نه ۳۰ درصد!

به گزارش ایسنا، حمید بهبهانی درباره افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته این بخش افزایش ۱۳ درصدی داشته که یا باید با همین هواپیماهای نامطمئن و همین قیمت‌ها پرواز کنیم و وضعیت صنعت هوایی‌مان اینگونه باشد هریک از ایرلاین‌ها چند ده میلیارد به وزارت نفت و شرکت فرودگاه‌ها بدهکار باشند و خلبانان و مهمانداران‌شان را کاهش دهند یا منفعتی برای این بخش از حمل و نقل ایجاد کنیم تا بتوانند هواپیماهای نزدیک به نو وارد کنند.

این درحالیست که دست‌اندرکاران صنعت هوایی و مسوولان شرکت‌های هواپیمایی این افزایش قیمت را گامی به سوی واقعی شدن قیمت‌ها عنوان و اظهار می‌کنند: افزایش ۳۰ درصدی بلیت در حد پرداخت بدهی‌های قبلی‌اشان است و پس از گذشت حدود یکسال تاخیرات پروازی‌ کاهش می‌یابد اما نمی‌توان توقع نوسازی داشت چراکه اقدامات اساسی در این صنعت نیازمند پشتوانه دولتی است.

البته حمید غوابش- دبیر عالی شورای عالی هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در ازای این افزایش قیمت سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت‌های هواپیمایی انتظار دارد علاوه بر رفع مشکلات قبلی‌اشان سطح ایمنی و خدمات خود را ارتقا دهند که در این راستا سازمان هواپیمایی در حال تدوین دستورالعمل و ابلاغ آن به ایرلاین‌ها است.

اما به گفته مدیران ایرلاین‌ها ابتدای انقلاب نرخ فروش خدمات هر ساعت – صندلی پرواز ۱۲۲ دلار بوده که اکنون با افزایش ۳۰ درصدی قیمت به ۴۲ دلار رسیده که جوابگوی هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی نیست و زمانی می‌توان هواپیماهای نو وارد کرد که نرخ بلیت۸۰ درصد افزایش یابد که البته نظر مدیران وزارت راه نیز افزایش ۷۰ درصدی قیمت بلیت بوده که نهایتا پس از مذاکرات طولانی با دفتر رییس جمهور به اجبار افزایش ۳۰ درصدی را مورد قبول واقع شده است.

در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تاکید دارند در ازای افزایش قیمت بلیت باید خدمات و ایمنی این بخش نیز افزوده شود،

برایشان این سوال مطرح است که آیا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مجددا قیمت بلیت هواپیما افزوده می‌شود یا خیر؟ که وزیر راه در این باره تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد چراکه اگر قیمت‌ها پایین باشد همچون الان مردم به حمل و نقل هوایی هجوم می‌آورند و اگر قیمت بالا باشد پروازها خالی می‌مانند. در حال حاضر قیمت بلیت بسیار ارزان است و مسافران این بخش زیاد شده‌اند که نباید این تعداد مسافر هوایی داشته باشیم.

البته بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه باید تا سال سوم برنامه این نرخ جابه جایی حمل و نقل هوایی آزاد گردد که در این راستا امسال ۳۰ درصد بر این نرخ افزوده شده، ‌سال آینده نیز ۳۰ درصد اضافه خواهد شد و در سال سوم این نرخ کاملا آزاد محاسبه می‌شود لذا روند افزایش قیمت بلیت هواپیما ادامه خواهد داشت.

که البته کارشناسان این بخش هم بر آزادسازی قیمت تاکید دارند چراکه با توجه به وابستگی کامل این صنعت به بازارهای بین المللی کنترل قیمت بلیت به عنوان تنها منبع درآمد ایرلاین‌ها و پرداخت یارانه به آن عادلانه نیست.چراکه حدود سه درصد از سفرهای کشور از طریق ناوگان هوایی انجام می‌شود درحالیکه یارانه آن از جیب ۹۷ درصد دیگر هم پرداخت می‌شود که عادلانه نیست لذا کارشناسان بر این باورند که حذف یارانه از بلیت هواپیما و آزادسازی نرخ آن به نفع مردم عادی جامعه است چراکه آنها از این وسیله حمل و نقلی بهره‌ای نمی‌برند اما یارانه آن را می‌پرازند.

همچنین با توجه به اینکه حدود نیمی از مسافران پروازهای داخلی کشور مسوولان و کارمندان هستند که بهای بلیت‌شان را دولت می‌پردازد، پرداخت یارانه به آنها یعنی دادن یارانه به دولت است؛ نه به مردم! و تنها لطمه این بخش حذف نیم درصد قشر عادی جامعه از حمل و نقل هوایی خواهد بود و به گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های هواپیمایی آن دسته از مردمی که تاکنون هواپیما سوار نشده‌اند شاید دیگر نتوانند این وسیله حمل و نقلی را امتحان کنند!

عبدالله جلالی در گفت و گو با مهر در واکنش به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض با تاکید بر اجرای سهمیه بندی گاز مایع از ۱۵ مهر ماه امسال در تمامی جایگاه ها ، گفت: تا پیش از سهمیه بندی LPG خودروهای دوگانه سوز روزانه در ۲ نوبت اقدام به دریافت ۶۰ لیتر گازمایع در جایگاه ها می کردند.

قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر مدیریت و کنترل مصرف گاز مایع در ناوگان حمل و نقل، تصریح کرد: بر این اساس سهمیه ۴۵ لیتر در روز برای خودروهای LPG سوز در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه این میزان سهمیه در نظر گرفته شده هیچ گونه مشکلی برای خودروهای دوگانه سوز به وجود نمی آورد، بیان کرد: تا پیش از سهمیه بندی گاز مایع این فرآورده نفتی به حال خود رها شده و هیچ گونه مدیریتی در مصرف این حامل انرژی در سطح جایگاه های کشور وجود نداشت.

این مقام مسئول با اشاره به صدور کارت هوشمند سوخت برای خودروهای LPG سوز ، بیان کرد: با تعیین سهمیه LPG برای خودروهای دوگانه سوز تغییری در سهمیه بنزین این خودروها به وجود نیامده است.

جلالی با اعلام اینکه با سهمیه بندی گاز مایع از انتقال این فرآورده نفتی به سایر بخشهای خانگی جلوگیری خواهد شد، بیان کرد: برای افزایش قیمت این حامل انرژی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه سناریوهای مختلفی ارائه شده است.

به گفته قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به زودی نحوه افزایش قیمت گازمایع توسط دولت تشریح می شود.

تامین سوخت خودورهای LPG سوز

فرید عامری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز بار دیگر با تائید خبر سهمیه بندی LPG در جایگاه های سوخت کشور ، گفت: با وجود سهمیه بندی هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت خودروهای LPG سوز به وجود نمی آید.

وی تاکید کرد که سهمیه ۴۵ لیتری تعیین شده نیازهای خودروهای ۲ گانه سوز را به طور کامل تامین می کند و سیاست دولت مدیریت و کنترل مصرف انواع فرآورده های نفتی و جلوگیری از رشد مصرف آنها است.

علی ربیعی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز با اشاره به تعیین سهمیه ماهانه برای خودروهای گاز مایع سوز، اعلام کرد: سوخت مورد نیاز خودروهای LPG سوز به طور کامل تامین خواهد شد.

از ۱۵ مهر ماه امسال به دنبال مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمل و نقل گاز مایع در جایگاه های سوخت سهمیه بندی شده است.در حال حاضر سامانه هوشمند سوخت در تمامی جایگاه‌ های عرضه LPG نصب و راه اندازی شده است و از نیمه مهرماه روزانه ۴۵ لیتر سهمیه به خودروهای ال.پی.جی سوز تحویل داده می شود.

از سوی دیگر در شرایط فعلی حدود ۱۷ هزار دستگاه خودروی گاز مایع سوز در سطح کشور تردد می کنند که ۱۹ جایگاه عرضه LPG به سامانه هوشمند سوخت تجهیز شده اند.

در حال حاضر میزان مصرف گازمایع در ناوگان حمل و نقل کشور حدود ۴۲۰ تن در روز است که این فرآورده نفتی به قیمت ۵۰ ریال به ازای هر لیتر به خودروهای گازمایع سوز تحویل داده می شود.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم هفته گذشته درباره قیمت تمام شده تولید گازمایع در پالایشگاه‌های نفت، گفته بود: در شرایط فعلی قیمت هر لیترLPG (گاز مایع) بدون در نظر گرفتن مالیات، حدود ۵۰۰ تومان تمام می‌شود، در حالی ‌که این فرآورده نفتی را با قیمت پنج تومان عرضه می کنیم.

به گزارش خبرنگار ما، چالش بحران‌گونه طلافروشان و سازمان امور مالیاتی بر سر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مدتی است فرونشسته و تب و تاب خود را از دست داده است. پاساژهای بزرگ طلا در نقاط مرجع تهران نظیر بازار سرچشمه یا خیابان کریمخان نیز از تعطیلی درآمده و روال عادی کار خود را از سر گرفته‌اند. اما ظاهرا اصل مساله حل نشده باقی مانده است؛ چرا که براساس اظهار خود طلافروشی‌ها هنوز نه کسی مالیات بر ارزش افزوده را داده و نه قرار است بپردازد.

به گفته آنان، کل ماجرای این امر هنوز در حد حرف است و نه از سوی سازمان امور مالیاتی و نه از سوی اتحادیه طلا و جواهر ابلاغ یا دستوری برای اخذ و پرداخت این مالیات اعلام نشده و فقط با طلافروشان توافق شده که مغازه‌های خود را باز و فعالیت خود را از سر گیرند.

خبرنگار ما به صورت خریدار طلا با چند طلافروش صحبت کرد و ضمن پرسیدن قیمت چند قلم طلا و جواهر ساخته شده، متذکر شد که آیا در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصدی نیز محاسبه شده است یا خیر.

تقریبا تمام پاسخ‌ها این بود که هنوز طلافروشان کار اخذ این مالیات را آغاز نکرده و اصولا درباره آن چیز زیادی نمی‌دانند. قرار هم نیست در فاکتورهای ارائه شده به مشتری این مساله لحاظ شود و فعلا دریافت این مالیات چه درباره طلای آب شده و چه درباره طلای آماده و جواهر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، حتی تعدادی از طلافروشان اخذ نکردن این مالیات را به عنوان برگ برنده‌ای از خود به مشتری اظهار و مژده می‌دادند که از مغازه آنها می‌توان طلا را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید و لذا قیمت تمام شده ارزان‌تر است.

این گزارش می‌افزاید: تصور غالب ناظران این بود که باز شدن طلافروشی‌ها و از سر گرفتن روال عادی کار، نشانه رفع چالش مالیاتی آنان با دولت است و پرداخت این مالیات توسط آنان آغاز شده است؛ اما ظاهرا این‌گونه نیست و نه‌‌تنها پرداخت این مالیات آغاز نشده، بلکه اصل مساله دچار نوعی خمودگی، فراموشی و مرور زمان شده است، لذا به نظر می‌رسد باید از طلافروشان توضیح خواست که چرا به‌رغم آن همه هزینه‌ای که بر کشور و سازمان امور مالیاتی تحمیل کردند، هنوز حاضر به تمکین به قانون و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات قانونی نیستند؟ آیا خون آنها یا قدرت مالی‌شان از کارمندان ساده دولت رنگین‌تر یا پایین‌تر است که هنوز هم خواسته یا ناخواسته از انجام تکلیف قانونی طفره می‌روند؟ آیا قشر حقوق‌بگیر که قبل از دریافت فیش حقوق مالیات خود را نقدا کسر شده می‌بینند، در برابر عملکرد طلافروشان که قشر مرفه جامعه را تشکیل می‌دهند، انگشت تعجب بر دهان نمی‌گزند؟….

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در برابر این انتقادات به خبرنگار ما می‌گوید: ما درگیر یکسری مسائل و مشکلاتی هستیم که امکان پرداخت کامل مالیات بر ارزش افزوده را دشوار کرده است.

وی افزود: پیچیدگی‌هایی که این مالیات دارد باعث شده بسیاری از طلافروشان بلد نباشند این مالیات را در فاکتورهای خود محاسبه و از مشتری دریافت کنند. قرار است دراین‌باره کلاس آموزشی تشکیل شود و در حال گفت‌وگو با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم تا تکلیف این مسائل روشن شود.

وی اظهار کرد: شیوه کلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده این است که این مالیات هم از مزد ساخت و هم از ارزش طلا و سنگ قیمتی آن اخذ می‌شود. در یک کلام هر قدر فاکتور صادره محاسبه شود، ۳ درصد به آن افزوده می‌شود. مثلا اگر یک انگشتری یک میلیون تومان قیمت داشته باشد، مشتری باید یک میلیون و ۳۰ هزار تومان به طلافروش بپردازد و سپس او این مبلغ را به سازمان امور مالیاتی خواهد پرداخت. خبرنگار ما پرسید: پس این فرآیند ساده ریاضی چه پیچیدگی دارد که باید برای آن کلاس آموزشی برگزار شود؟

کشتی‌آرای پاسخ داد: ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست و پیچیدگی‌های زیادی در چرخه‌های قبل از طلافروشی وجود دارد که اعضای صنف باید نسبت به آن آموزش ببینند. در واقع مشکل طلافروشان مشکل محاسباتی است نه چیز دیگر یا استنکاف از قانون.

وی تصریح کرد: با این حال اتحادیه طلا و جواهر بزودی با صدور اطلاعیه‌ای تمامی طلافروشی‌ها را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد کرد و بازرسانی را برای سرکشی درباره اجرای این مساله اعزام خواهد کرد. اما روشن است تا زمان انجام آموزش، این کار به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

محمدحسین کریمی پور در گفت و گو با مهر با اشاره به میزان تولید پسته ، گفت: امسال تولید پسته در ایران و آمریکا وضعیت مناسبی دارد و تولید پسته ایران به ۲۰۰ هزار تن رسیده است.

وی افزود: پسته آمریکا هم با ۱۷۰ هزار تن تولید و قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ دلار در هر تن وضعیت خوبی را تجربه می کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، قیمت پسته ایران در بازارهای جهانی نسبت به سال قبل را بالاتر اعلام کرد و گفت: در بازار داخلی هر کیلوگرم پسته میان کشاورزان و بازرگانان به قیمت ۷ هزار و ۳۰۰ تومان و در اروپا ۷هزار و ۶۰۰ دلار در هر تن به فروش می رسد.

کریمی پور با اشاره به ممنوعیت ورود پسته ایران به آمریکا از سوی این کشور ، تصریح کرد: صادرات ایران به آمریکا ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن بوده است که این میزان تاثیر زیادی بر صادرات ایران ندارد.

وی بر ضرورت سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: هم اکنون تولید پسته از سهم کمی در سرمایه گذاری برخوردار است و باید با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرایط تولید بهتر برای پسته را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به پیشنهاد این اتاق برای افزایش سهم کشاورزی اشاره کرد و افزود: بنابر پیشنهاد اتاق ایران، برای فراهم شدن زمینه توسعه کشاورزی، کمیسیون کشاورزی تصویب کرد در برنامه پنجم یک درصد به سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی افزوده شود.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در شانزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز با تاکید بر ضرورت بررسی موارد مطرح شده در سخنرانی های مسئولان و فعالان بخش خصوصی در پانزهمین همایش قبلی توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: سخن گفتن تهدید آمیز و گفتگو در مورد اعمال فضای تعزیراتی در رابطه با سیاست هدفمندسازی یارانه ها سم مهلکی است برای هدفی که دنبال می کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برخی از صحبتها اشاراتی مبنی بر این صورت گرفت که مشکل عدم توفیق اقتصاد ایران در سالهای اخیر بخش خصوصی بوده است و مدیران اقتصادی توجه لازم را به این داستان مبذول نکرده اند اما باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه می شود مدیران اقتصادی ایران در فضای رقابتی خارج کشور مدیرانی موفق مطرح می شوند اما در داخل، در گیر موانع هستند.

نهاوندیان ادامه داد: در فضای اقتصادی ایران فعالان اقتصادی توان رقابتی خود را نسبت به تولید کنندگان خارجی از دست می دهند و اگر این افراد عشق وطن نداشته باشند در این فضا نمی مانند و با مشکلات دست و پنجه نرم نمی کنند تا نان به سفره دهها و هزاران کارگر ببرند.

وی گفت: آنچه که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است، تولید غیر بهره ور آنها نیست بلکه اگر آنها بخواهند در رقابت با رقبای خود یک گام جلو بروند تورم داخلی آنها را چندین گام به عقب می راند.

نهاوندیان در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: در ۱۵ سال گذشته که سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا شد، قرار بر این بود که هر سال این نرخ مطابق با فاصله تورم داخلی و جهانی افزایش یابد، این در حالی است که فاصله تورم داخلی و جهانی ۱۵ سال قبل حدود ۱۸ درصد بود که البته در سالهای اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است که این رقم اختیار مدیر اقتصادی را در توان رقابتی از بین می برد.

وی اظهار داشت: نکته ای که امروز باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که به بهانه هدفمند کردن یارانه ها و تصحیح کردن قیمتها نباید از روشهای دستوری سوء استفاده کرد چرا که این امر هدف ایجاد نظام رقابتی در بازار را تحت الشعاع قرار می دهد.

نهاوندیان ادامه داد: برخی از حرفهایی که امروز در همایش صادرات غیر نفتی مطرح می شود ۱۵ سال قبل نیز مطرح شده و به صراحت می توان گفت تولید صادرات گرا موضوع جدیدی نیست که امروز به ذهن ما رسیده باشد بلکه نکاتی بوده است که از نظر فعالان اقتصادی بدیهیات به شمار می رود و هنوز فرصت تحقق آن حاصل نشده است؛ بنابراین باید شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق این سخنان در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گران شدن حاملهای انرژی قبل از مصرف کننده گریبان تولید کننده را می گیرد؛ بنابراین باید هدفمند کردن یارانه ها را با نگاه تولید محور هدایت کرد چرا که این تولید کننده است که بر سر سفره مصرف کننده کالا می برد.

وی تصریح کرد: در کشوری که به دلایل مختلف عوامل کاهنده قدرت رقابتی برای تولید کننده وجود دارد اینکه ما در درجه رقابت پذیر شدن اقتصاد عقب هستیم معنایش این است که تولید کننده در ایران به دلایل مختلف از جمله مالیات و قانون تجارت در شرایط نامساعد با رقبای خود قرار دارد و تا به حال تنها حاملهای انرژی ارزان مزیت تولید داخلی ایران بوده است، بنابراین هم اکنون که قصد اصلاح قیمت حاملها را داریم باید مشخص کنیم که آیا امکان انطباق به چنین شرایطی را به تولید کننده می دهیم یا تنها به دنبال اجرای قانون هستیم که ممکن است تبعات منفی داشته باشد.

نهاوندیان تاکید کرد: سیاست غافلگیری کمکی به توفیق در تحقق هدفمند کردن یارانه ها نمی کند بلکه دولت اگر می خواهد بخش خصوصی را با خود همراه کند باید با پیش آگهی او را آگاه کرده چرا که اگرتولید کننده بداند یک ماه دیگر قرار است قیمت حاملهای انرژی آزاد شود به طور قطع برنامه ریزی متفاوتی نسبت به این خواهد داشت که سه ماه دیگر قیمتها آزاد شود.

وی گفت: اگر دولت بخش خصوصی را محرم خود بداند فعالان اقتصادی درجای خود مدلهای اقتصادی ارائه می کنند.

نهاوندیان اظهار داشت: سیاستهای سورپرایزی از سوی دولت همواره به ضررش بوده است چرا که واکنشهای فعالان اقتصادی لزوما مدیریت شده نیست و ممکن است در چنبره کنش و واکنش دولت و بخش خصوصی به بیرون پرتاب شویم یا داخل ، بنابراین در رابطه با سیاستهای اصلاح قیمت بهتر این است که اطلاع رسانی کامل با پیش آگهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد.

نهاوندیان گفت: اگر چه رقم صادراتی ما هم اکنون ۲۰  میلیارد دلار است اما در این همایش که بحث سیاسی مطرح نیست باید عنوان کرد بر پایه گزارش اکونومیست سطح عمومی قیمتها در دنیا به نحوی بالا رفته که شاخص قدرت خرید دلار که در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۱۰۰ بود در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۰۳ رسیده است؛ به این معنا که دلار امروز کمتر از ۵۰ درصد دلار ۱۰ سال قبل قدرت خرید دارد.

به گفته وی ، یعنی هم اکنون ۲۰ میلیارد دلار صادرات ما مساوی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات به قیمت ۱۰ سال قبل است؛ بنابراین باید خوشحالی مان را کمتر کنیم و بر تدبیرهای خود بیفزاییم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: دلار در مقایسه با یورو در طول ۱۰ سال گذشته حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده، این در حالی است که کسری تراز تجاری آمریکا به نحو وحشتناکی کل توان اقتصادی آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین تصمیم فراحزبی سیاست گذاران آمریکا این بود که این نرخ را اصلاح کنند.

وی ادامه داد: رئیس صندوق بین المللی پول در آخرین اظهارنظر خود اعلام جنگ جهانی نرخ ارز را کرده است چرا که تمامی کشورها در صدد هستند که ارزش پول خود را کم کنند تا صادرات افزایش و واردات کم شود.

نهاوندیان با انتقاد ازسیاست بانک مرکزی در مورد بازار روزهای گذشته ارز، گفت: زمانی که باید در مورد نرخ ارز بحث منطقی صورت دهیم این کار را نمی کنیم و وقتی بازار به بحران رسید ناچار به عمل تقابلی می شویم.

وی اظهار داشت: بحث مدیریت واردات به عنوان یک بحث عجیب و غریب هم اکنون مطرح شده است و کارهای عجولانه زیادی در مورد آن انجام داده ایم.

نهاوندیان اظهار داشت: یکی از مسائلی که هم اکنون در رابطه با اقتصاد و صادرات کشور وجود دارد بحث تحریم است که بر ما تحمیل شده است تا به اهداف سند چشم انداز نرسیم چرا که برخی سیاست تحریم را دنبال می کنند تا ما را از اهداف منحرف کنند، بنابراین باید در سطوح کلان و خرد ریشه تحریم را بخشکانیم.

وی گفت: اقدامات دیپلماتیک و سیاسی باید به نحوی باشد که تحریم کنندگان را ناامید کند، در سطح خرد نیز باید بخش خصوصی با ابتکارات خود راههای مقابله را که تعداد آنها کم نیست پیدا کند اما به هر تقدیر تحریم هزینه دارد که باید برای فعالان اقتصادی جبران شود.

نهاوندیان اظهار داشت: در این کارزار جدید سرداران ما فعالان اقتصادی هستند که باید هزینه های تحریم برای آنها جبران شود، البته وظیفه دولت حمایت و راهگشایی است و بخش خصوصی نیز وظیفه به کار بستن ابتکارات را برای مقابله با تحریم به عهده دارد اما این دو وظیفه جانشین هم نیستند.

وی با انتقاد از برخوردهای شخصی یک مسئول دولتی در امضای قرارداد با کشورهای خارجی مبنی بر تبعیض قائل شدن میان شرکتها، گفت: این کار ممکن است سوء ظن را برانگیزد چرا که روش سالمی نیست و دولت در اقدامات ارزشمندی که بر گسترش مناسبات با همسایگان دنبال می کند باید فضای اقتصادی را فراهم کرده و از آن پس قرارداد را به تشکل بخش خصوصی واگذار کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: به هیچ وجه در شان یک مسئول دولتی نیست که یک شرکت خاص را انتخاب کند چرا که منجر به فساد می شود. از سوی دیگر، اجرای اصل ۴۴ شایسته تاکید است.

نهاوندیان گفت: قرار نیست تجارت ایران به سمت تجارت چمدانی رود بلکه باید در رابطه با خدمات بانکی بستر را فراهم کنیم، در این راستا بخش خصوصی آمادگی دارد در میادین مربوط نقش آفرینی کند.

وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی برای حمل و نقل کالاها در شرایط تحریم و هدفمند کردن یارانه ها گفت : برای مقابله با تحریم باید تنوع حاملهای انرژی را مد نظر داشته باشیم.

گزارش مهر از بازار سکه و ارز تهران حاکی از آن است که امروز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم بین ۳۵۳ تا ۳۵۰ هزار تومان خریداری می شود. همچنین صرافی‌ها در تابلوها قیمت خرید انواع سکه را درج نکرده اند، ضمن اینکه برخی از صرافی ها اظهار می کنند که در روز جاری سکه تمام بهار آزادی موجود نیست.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۳۳ تا ۳۴۰ هزار تومان خریداری و ۳۷۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت نیم سکه امروز در بازار تهران بین ۱۶۵ تا ۱۶۷ هزار تومان توسط صرافی ها خریداری و ۱۷۵ هزار تومان فروخته می شود.

ربع سکه نیز بین ۸۳ تا ۸۴ هزار تومان خریداری و ۹۰ هزار تومان توسط صرافی های میدان فردوسی به فروش می رسد.

قیمت انواع ارز در صرافی‌های واقع در میدان فردوسی نشان می دهد: قیمت دلار مانند روز گذشته در بازار تهران در نوسان و رو به افزایش است به نحوی که هم اکنون هر دلار آمریکا در  صرافی ها ۱۱۹۰ تومان خریداری و ۱۲۲۰ تومان فروخته می شود.

صرافی ها طی روز جاری به دلیل نوسانات بسیار زیادی قیمت انواع ارز به ویژه دلار و همچنین سکه ترجیح دادند هیچ قیمتی بر روی تابلوها درج نکنند.

در همین حال، یورو نیز امروز چهارشنبه ۱۵۸۰ تومان خریداری و ۱۶۰۰ تومان نیز فروخته می شود. همچنین در تابلوی صرافی ها هیچ یک از قیمتهای ارزهای دیگر اعلام نشده است.

برخی فعالان بازار ارز تهران در پاسخ به این سئوال که دلیل به وجود آمدن نوسانات زیاد قیمتی در بازار سکه و ارز چیست؟ گفتند: “بانک مرکزی باید مسئولیت این اتفاق را بپذیرد، چون آنها امروز حتی ۱ دلار نیز به ما نفروختند.”

درپی افزایش کاذب قیمت ارز در بازار داخلی در روزهای اخیر ، برخی صرافی ها و دلالان به بازار سیاه دامن می زنند و بانک مرکزی نیز سکوت اختیار کرده و پاسخگوی این موضوع نیست.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام فعالان بازار خرید و فروش وام مسکن ، تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن، این روزها با کاهش قیمت مواجه شده است.

گرچه بانک مرکزی خرید و فروش وام مسکن را مانند هر وام دیگری ممنوع اعلام کرده، اما واقعیت این است که وام ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن که تنها توسط بانک دولتی مسکن پرداخت می شود، عملا در بازار به صورت رسمی خرید و فروش می شود.

هم اکنون بانک مسکن ، وام ۱۸ میلیون تومانی خرید را تنها در قبال سپرده گذاری ۹ میلیون تومانی غیرقابل برداشت به مدت یکسال به فرد متقاضی سپرده گذار پرداخت می کند.

در مواردی برخی افراد به دلایلی مانند انصراف از خرید مسکن، عدم توان در تامین مبلغ خرید مسکن به غیر از وام و حتی سودجویی تسهیلات مسکن خود را به صورت وکالتی به افراد دیگر واگذار می کنند.

فعالان بازار خرید و فروش مسکن مطرح می کنند که رکود بازار مسکن، بر خرید و فروش وام مسکن نیز رخنه کرده و افت شدید قیمت خرید و فروش وام ۱۸ میلیون تومانی را در پی داشته است.

افرادی که مبادرت به فروش وام ۱۸ میلیون تومانی مسکن به سایر افراد می کنند علاوه بر واگذاری به روش وکالتی به روش واگذاری قانونی در خود شعبه بانک نیز انجام می دهند؛ به نحوی که فرد متقاضی باید در زمان انتقال وام، رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کل تسهیلات را یکجا به بانک مسکن بپردازد تا از این طریق واگذاری و انتقال وام از یک فرد به فرد جدید صورت پذیرد.

در حال حاضر تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن در بازار بین ۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود، این در حالی است که قیمت تمام شده برای خریدار وام ۱۸ میلیون تومانی از بازار، نسبت به اینکه فردی ۹ میلیون تومان پول خود را برای دریافت وام ۱۸ میلیون تومانی یکسال در بانک سپرده گذاری کند، کمتر است.

این موضوع باعث شده است تا متقاضیان وام مسکن تمایل بیشتری در خرید وام از افراد دیگر به جای سپرده گذاری داشته باشند؛ مگر اینکه بخواهند مسکن خود را در فاصله یکسال آینده بخرند که در این مورد خودشان سپرده گذاری خواهند کرد.

در یک ماهه اخیر کمترین قیمت خرید و فروش وام ۱۸ میلیون تومانی مسکن بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود.

به نظر می رسد رغبت مردم برای سپرده گذاری جهت دریافت وام ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن در بانک مسکن کاهش یافته است و مردم سعی در خرید این وام از بازار با توجه به وفور آن می کنند. هم اکنون این موضوع توسط دفاتر مشاور املاک به صورت رسمی تبلیغ و به مشتریان خرید واحدهای مسکونی پیشنهاد می شود.

آگهی های خرید و فروش وام مسکن این روزها بیش از سایر وامها در روزنامه ها منتشر می شود و دلالان بازار مسکن و مشاوران املاک در پی یافتن مشتری برای فروش وام ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن هستند.

محدودیت در پرداخت وام خرید مسکن به یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در بخش مسکن تبدیل شده است و این بانک سعی دارد منابع تخصیص داده شده خود را در این بخش به سمت ساخت سوق دهد.

سیاست بانک مرکزی محدود کردن تسهیلات خرید مسکن به منظور کاهش قیمت مسکن است، زیرا در صورت آزاد گذاشتن میزان تسهیلات خرید، قیمت مسکن با افزایش شدید مواجه خواهد شد.

براساس بسته سیاستی- نظارتی امسال بانک مرکزی ۲۰ درصد تسهیلات قابل پرداخت به جامعه باید به بخش مسکن اختصاص می یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال ، به آگاهی آن دسته از هموطنان گرامی سرپرست خانوار که پیش از این در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران شرکت کرده‌اند و در سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.ir با پیام «اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است» مواجه شده‌اند و یا به دلیل ازدواج بعد از تاریخ ۱/۵/۸۷ تشکیل خانواده داده و یا به دلیل طلاق بعد از تاریخ مذکور وضعیت خانوار آنان تغییر کرده است، می‌رساند که برای تصحیح مشخصات یا تغییر وضعیت خانوار خود می‌توانند به سامانه‌ای که به این منظور به آدرس www.ncr.ir‌ در نظر گرفته شده مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند.

به گزارش مهر، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی بعد از دریافت نامه همتای خود در وزارت بازرگانی ، واردات ۴۹ قلم محصول کشاورزی را به شیوه قبلی ممنوع اعلام کرد.

در این میان ثبت سفارش ۲۰ قلم از این ۴۹ قلم به صورت کامل ممنوع شده و ۲۹ قلم دیگر نیز صرفا با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است.

در پیوست این نامه، وزیر جهاد کشاورزی از این ۴۹ قلم کالا با عنوان «محصولات حساس کشاورزی» یاد کرده است که مشمول ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می شوند.

بر این اساس ، ثبت سفارش گندم و مخلوط گندم، برنج، گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده، گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد، تخم مرغ، تخم پرندگان بدون پوست، عسل طبیعی، پیاز و موسیر، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، سایر میوه های سخت پوست تازه یا خشک کرده حتی پوست کنده، مرکبات تازه یا خشک کرده، انگور تازه یا خشک کرده، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو و هلو، سایر میوه ها، میوه نپخته یا پخته شده، میوه های محفوظ شده، میوه های خشک کرده، پوست مرکبات یا پوست خربزه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

این درحالی است که تعرفه برخی از این محصولات نیز افزایش بسیار زیادی داشته است، به این معنا که اگر روزی در آینده، وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصولات را مجاز و ثبت سفارش آنها را از حالت ممنوعیت خارج کرد، واردکننده با تعرفه بالایی آن را به کشور وارد کند.

از جمله کالاهای با تعرفه بالا می توان به سیر اشاره کرد که تعرفه آن از ۱۰۰ به ۱۵۰ درصد، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد، پیاز و موسیر از ۳۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

در میان این ۴۹ قلم کالا نیز، واردات برخی تنها با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است ولی تعرفه آن ها به شکل فزاینده ای افزایش یافته است.

به عنوان مثال تعرفه واردات جو دو سر از ۱۵ به ۴۰ درصد، قند و شکر از ۳۵ و ۲۰ به ۷۰ درصد، ملاس ها از ۱۵ به ۷۰ درصد و سیب زمینی از ۳۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش تعرفه ها و ممنوعیت واردات در برخی محصولات از جمله برنج، گوشت، سیب زمینی و قند و شکر به نظر می رسد باعث بروز مشکلاتی در تنظیم بازار شود، به این معنا که تولید داخلی به اندازه کافی در برخی از این اقلام نیست و همواره واردات توانسته مابه التفاوت تولید و نیاز داخلی را جبران کند بنابراین به نظر می رسد که تنها اعلام ممنوعیت اقلام محصولات کشاورزی کافی نباشد و در کنار آن باید در جهت افزایش تولید داخلی نیز گام برداشته شود.

به گزارش فارس، محمدرضا رویانیان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تعیین سهمیه ماهانه بنزین از این پس تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد.

به گفته وی، سهمیه بنزین خودروهای شخصی در مهر ماه ۶۰ لیتر تعیین شده و سهمیه خودروهای عمومی در این ماه هم تغییری نمی کند.

به گزارش فارس، سهمیه بنزین خودروهای شخصی پیش از این سه ماهه تعیین می شد و در سه ماه گذشته سهمیه خودروهای شخصی ۱۸۰ لیتر و ماهانه ۶۰ لیتر بوده است.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیر ماه سال ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ماه سال گذشته به ترتیب به طور متوسط روزانه از ۲۰ ، ۲۲ و ۳۴ میلیون لیتر و در مجموع بیش از ۲۷ میلیارد لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر ۵۵۰ تومان است.

محسن کرمی با اشاره به پرداخت هدیه یک میلیونی دولت به نوزادانی که از ۱/۱/۸۱ متولد شده‌اند، گفت: این افراد را به بانک ملی برای باز کردن حساب پس انداز قرض الحسنه معرفی کرده‌ایم.

وی بیان کرد: آمار نوزادانی که از ابتدای سال تا مهر متولد شده‌اند را به صورت لوح فشرده به بانک ملی اعلام می‌کنیم.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: از مهر به بعد فرمی را تهیه کرده‌ایم که در آن فرم نام نزدیکترین بانک محل سکونت درج و افراد را به آنجا معرفی می‌کنیم.

کرمی خاطرنشان کرد: والدین می‌توانند با ارائه این فرم برای افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه فرزندان خود اقدام کنند.

کرمی ادامه داد: در ۵ ماه نخست سال جاری ۵۶۵ هزار و ۵۹۷ نوزاد متولد شده‌اند که ۴۵۰ هزار و ۸۳۲ نوزاد شهری و ۱۱۴ هزار و ۷۶۵ نوزاد روستایی بوده است.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور افزود: از این تعداد ۲۸۹ هزار و ۹۴۲ نوزاد پسر و ۲۷۵ هزار و ۶۵۵ نوزاد دختر بوده‌اند.

به گفته کرمی، بیشترین آمار تولد در ۵ ماهه ابتدای سال جاری در تهران و کمترین آن در سمنان بوده است.